در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم.
جریمه تخلفات رانندگی همچنان بازدارنده نیست
هرچند در سال‌های اخیر سامانه‌های نظارتی پلیس راهور به‌دوربین‌های ثبت تخلف و سامانه پیامکی تجهیز شده، اما هنوز نتوانسته در سطح وسیع، حسِ «نظارت دائمی» را در رانندگان ایجاد کنند.
راننده‌ای که بداند احتمال ثبت تخلفش کم است، دلیلی برای رعایت قانون نمی‌بیند و اجرای نامتوازن قانون، زمینه‌ساز افزایش جسارت در قانون‌شکنی است. علاوه‌بر این یکی دیگر از مشکلات اساسی، فقدان ابزارهای مکمل برای مجازات متخلفان است.
در اغلب کشورهای پیشرفته، جرایم راهنمایی‌ورانندگی تنها پرداخت جریمه نقدی نیست و متخلفان ممکن است با محرومیت از خدمات اجتماعی، توقیف طولانی وسیله‌نقلیه و تعلیق رانندگی، جریمه سنگین در برخی موارد (بیشتر از قیمت وسیله‌نقلیه) و حضور در کلاس‌های آموزشی اجباری یا حتی انجام خدمات اجتماعی مواجه شوند.
در کشور ما با وجود برخی تلاش‌ها برای اصلاح سامانه نمره منفی، همچنان جریمه نقدی تنهاترین و اصلی‌ترین ابزار اعمال قانون پلیس نسبت به‌رانندگان متخلف است. حتی با وجود این‌که تابستان سال گذشته شاهد اصلاح و افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی بودیم، اما تنها در عرض چند ماه از ابلاغ نرخ‌های جدید، فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد جریمه تخلفات رانندگی در ایران بازدارنده نیست.
سردار تیمور حسینی، رئیس‌پلیس راهور فراجا نیز بارها تاکید کرده که بازدارندگی باید واقعی باشد. وی معتقد است: «اگر جریمه صرفا عددی باشد که برای بخشی از جامعه بی‌اثر است، قانون‌گریزی گسترش می‌یابد. ما به‌دنبال ابزارهای مکمل برای بازدارندگی هستیم؛ از جمله استفاده از نمره منفی، آموزش‌های اجباری و اصلاح قانون.
بنابراین نباید تبعات تخلفات رانندگی تنها به‌جریمه نقدی محدود باشد؛ بلکه ثبت نمره منفی برای راننده، تعلیق یا ابطال گواهینامه و حتی اجبار برای انجام کارهای عام‌المنفعه به‌عنوان مجازات‌های مکمل در کنار افزایش نرخ جریمه، باید نقش مهمی در افزایش بازدارندگی قوانین در این بخش داشته باشد.»
افزایش جریمه‌های رانندگی برعهده قوای مجریه و مقننه است
معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی کشور نیز در این خصوص گفت: «اعمال جریمه، چه به صورت مالی و چه به صورت مجازات اجتماعی در کشورهای پیشرو در امر مدیریت ترافیک و کنترل رفتار رانندگی، براساس بازدارندگی و اثرگذاری آن محاسبه و اعمال می‌شود.»
سردار محمدباقر سلیمی افزود: «مهم‌ترین هدف قانون، اصلاح رفتار و پیشگیری از ناهنجاری‌های رفتاری در افراد و رانندگان است تا نظم ترافیکی را برقرار و سطح آن را ارتقا دهد.»
به‌گفته وی، این اقدام موجب می‌شود رانندگان همواره به قانون احترام گذاشته و با پرهیز از تخلف، در مقابل پلیس و برخوردهای قانونی قرار نگیرند.
وی بر سه اصل اساسی در کنترل و مدیریت رفتار ترافیکی تاکید کرد و گفت: «اطمینان رانندگان به این مهم که رفتارهای ترافیکی آنان کاملا رصد می‌شود، نخستین اصل در این عرصه است.» سردار سلیمی اضافه کرد: «باید این باور در تمام رانندگان نهادینه شود که هرگونه ناهنجاری در رفتارهای ترافیکی آنان از چشم قانون پنهان نخواهد ماند و مستوجب مجازات خواهد بود و درواقع هیچ خطایی بدون کیفر نخواهد ماند.»
وی همچنین تصریح کرد: «بازدارندگی اعمال قانون، از دیگر اصول مهم در این بحث است؛ چراکه فرد با محاسبه و بررسی هزینه‌های ناشی از تخلف رانندگی (مالی و غیرمالی)، دیگر این ریسک را نخواهد کرد.» معاون عملیات پلیس راهور فراجا در خصوص نداشتن بازدارندگی قوانین مرتبط با تخلفات رانندگی اظهار کرد: «۱۲ سال وقفه در به‌روزرسانی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خود یکی از مهم‌ترین دلایل این مهم و کاهش جدی بازدارندگی مجازات است.»
پلیس همواره به دنبال تغییرات بنیادین است
سردار سلیمی در ادامه بیان کرد: «متاسفانه با وجود اجازه قانونی برای اصلاح سالانه این قوانین، از سال 1389 تا سال ۱۴۰۱ برای اصلاح یا بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هیچ‌گونه اقدامی نشده است و سال ۱۴۰۲ اصلاحاتی در این خصوص انجام و سال ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ شد که این وقفه ۱۲ ساله خود عاملی برای ناکارآمدی قوانین شده است.
وی با اشاره به این‌که پلیس راهور مجری قانون است، افزود: «براساس قانون، دولت می‌تواند هر سال و با توجه به میزان تورم و رشد اقتصادی، نسبت به تعدیل و یا افزایش رقم جریمه‌های رانندگی اقدام کند و این تصمیم برعهده قوه مجریه و مقننه است. البته پلیس همواره به‌دنبال تغییرات بنیادین در این زمینه با هدف تغییر رویکرد جرایم به محرومیت‌های اجتماعی برای راننده متخلف بوده است که این مهم نیز باید توسط متولیان (دولت و مجلس) عملیاتی شود.»
سخن آخر این‌که بی‌تفاوتی نسبت به تخلفات رانندگی از سوی برخی رانندگان، زنگ خطری است که از عادی شدن قانون‌گریزی در فضای عمومی جامعه خبر می‌دهد و به‌همین دلیل، افزایش مبالغ مرتبط با جرایم رانندگی تنها راهکار اصلاح این نگرش و حفظ اقتدار قانون در رفتارهای ترافیکی نمی‌تواند باشد و باید از دیگر ظرفیت‌ها همچون اعمال نمره منفی و محرومیت‌های اجتماعی و احکام تنبیهی برای مجازات فرد خاطی نیز بهره گرفته شود.
